السياسات
سياسات واضحة. من غير مفاجآت.
نؤمن أن الشفافية هي أساس الثقة. هذه السياسات تحكم تعاملنا اليومي معك.
سياسة استلام السيارة
- نستلم سيارتك من موقعك بسطحة مؤمّنة وفق المسافة المتاحة.
- قبل التحميل، يتم تصوير السيارة من جميع الجهات أمامك، ويُوقَّع نموذج استلام يحدد حالتها.
- رسوم السطحة تُبلَّغ بوضوح قبل إرسالها ولا تُضاف مفاجآت.
سياسة الفحص والتسعير
- نُجري فحصًا أوليًا لتحديد العطل قبل أي تفكيك موسّع.
- تُرسل تسعيرة عبر الواتساب تشمل: القطع، الأجور، المدة، والضمان.
- لا يبدأ أي إصلاح قبل الحصول على موافقتك الصريحة.
- إذا رفضت التسعيرة، تُرجع السيارة وتُحتسب رسوم الفحص والنقل إن وُجدت، كما هو متفق.
سياسة قطع الغيار
- نوفر خيارات متعددة لقطع الغيار حسب جودة القطعة التي يختارها العميل، وحسب حالة السيارة والميزانية والتوفر، وتشمل القطع الأصلية، والقطع التجارية/البديلة، وقطع التشليح عند توفرها.
- يتم توضيح نوع القطعة وسعرها ضمن التسعيرة قبل بدء الإصلاح، ولا يتم تركيب أي قطعة إلا بعد موافقة العميل.
سياسة الدفع والاسترجاع
- الدفع عند التسليم أو إلكترونيًا (نقدًا، مدى، Apple Pay، تحويل بنكي).
- خيارات التقسيط قد تتوفر ويتم الإفصاح عنها في الفاتورة.
- لا يوجد استرجاع على خدمات تمّ تنفيذها بموافقتك.
- في حال خلاف فني: نلتزم بإعادة الفحص مجانًا خلال الفترة الزمنية المذكورة في الضمان، وإعادة العمل عند ثبوت العيب من جهتنا.
سياسة الضمان
- نقدّم ضمانًا على أعمال الإصلاح حسب نوع الخدمة وقطع الغيار المستخدمة، ويتم توضيح مدة الضمان وشروطه للعميل قبل تسليم السيارة.
- مدة الضمان وشروطه تختلف حسب نوع الخدمة ونوع القطعة، وتُذكَر بوضوح في الفاتورة.
- لا يشمل الضمان الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام، الحوادث، أو تدخل طرف آخر بعد الإصلاح.
- للاستفادة من الضمان، يلزم الاحتفاظ بالفاتورة وإبلاغنا فور ظهور أي عطل.
بيانات طلبات الخدمة
- عند إرسال طلب عبر النموذج أو واتساب، يزوّدنا المستخدم طوعًا بمعلومات تشغيلية قد تشمل الاسم، رقم الجوال، نوع السيارة، الموقع، الفرع أو الخدمة المطلوبة، وتفاصيل الطلب. نستخدمها للرد، وإعداد التسعيرة، وتحديد الموعد، وتوجيه الطلب إلى الفرع أو الخدمة المناسبة.
- يُستكمل طلب الخدمة عبر واتساب عند اختيار هذه القناة. وبيانات طلب الخدمة منفصلة عن بيانات القياس الموضّحة أدناه.
- لا يخزّن الموقع حاليًا حقول نموذج طلب الخدمة في قاعدة بيانات الموقع؛ بل تُستخدم لتكوين رسالة يرسلها المستخدم عبر واتساب. وقد تحتفظ قنوات التواصل أو أنظمة العمل اللاحقة بالمعلومات وفق آلياتها وسياساتها.
القياس وتحليلات الموقع
- نستخدم قياسًا مجمّعًا من الطرف الأول لفهم استخدام الموقع وتحسينه، ويشمل مشاهدات الصفحات، وجلسات تصفّح مؤقتة، وفئة عامة لمصدر الجلسة، وإشارات التفاعل مع قنوات واتساب والاتصال والخرائط.
- يستخدم القياس من الطرف الأول معرّف جلسة مؤقتًا يُحفظ في ذاكرة الجلسة داخل المتصفح ويُزال عادةً عند إغلاق التبويب؛ الغرض منه احتساب الجلسات بصورة مجمّعة، وليس تحديد هوية المستخدم مباشرةً.
- لا تتضمّن بيانات القياس من الطرف الأول عمدًا الاسم، أو رقم الجوال، أو محتوى رسائل واتساب، أو حقول طلب الخدمة.
خدمات التحليلات والخدمات التقنية من أطراف ثالثة
- نستعين بمزودي خدمات تقنية لاستضافة الموقع وقياس استخدامه وتشغيل قنوات التواصل، ويشمل ذلك Google Analytics وVercel Web Analytics وWhatsApp، إضافةً إلى مزودي الاستضافة والتخزين التقني.
- قد تستخدم بعض هذه الخدمات ملفات تعريف الارتباط أو معرّفات وتقنيات قياس خاصة بها، وتخضع معالجة البيانات لديها لسياساتها وشروطها.
- قد يعالج بعض مزودي الخدمات التقنية البيانات خارج المملكة العربية السعودية بحسب بنيتهم وإعدادات الخدمة وسياساتهم.
الاحتفاظ بالبيانات
- تختلف مدد الاحتفاظ حسب نوع البيانات والمقياس؛ وتُحذف بعض تجميعات القياس تلقائيًا وفق مدد تشغيلية محددة، بينما قد تبقى تجميعات أخرى أو مؤشرات بدء القياس مدة أطول.
- تخضع مدد الاحتفاظ لدى Google Analytics وVercel وWhatsApp وغيرها من الخدمات الخارجية لإعدادات تلك الخدمات وسياساتها.
الاستفسارات والحقوق
- يمكن لصاحب البيانات التواصل معنا للاستفسار عن بياناته أو طلب التعامل معها وفق الأنظمة المعمول بها.
- للاستفسارات المتعلقة بالخصوصية أو البيانات الشخصية، تواصل عبر البريد الإلكتروني: alsuheimcarcare@gmail.com
الالتزام النظامي
- نلتزم بالتعامل مع البيانات الشخصية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
الشروط العامة
- يُعد تقديمك طلبًا عبر الموقع أو الواتساب موافقةً منك على السياسات والشروط المنشورة.
- قد يتم تحديث هذه السياسات من وقت لآخر، وتسري النسخة المنشورة وقت تقديم الطلب.
- وفي حال حدوث أي نزاع، يتم السعي أولًا لحله وديًا، وفي حال تعذر ذلك، تُطبّق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
آخر تحديث: 11 يوليو 2026
